روزنامه جام جم در گزارشی نهادهای وابسته به دولت را صاحب لوکس ترین و گران قیمت ترین ساختمان های تهران اعلام کرد.
به گزارش «فردا»، در این گزارش با اشاره به خط شکنی دکتر احمدی نژاد در تقبیح لوکس نشینی دولتی ها آمده است: ظاهرا لوكسنشيني دولتي ميراثي است كه دولت فعلي نيز از آن بهره ميبرد.
در ادامه این گزارش آمده است: به اطراف خود نگاه كنيد، وقتي در گرانقيمتترين و تجاريترين نقاط تهران قدم ميزنيد و برج يا ساختمان بلندمرتبه شيك با آخرين مصالح ساختماني مد روز، نماي گرانيت مشكي، در و پنجرههاي چوب گردوي اصل، شيشههاي رفلكس با ابهت، وروديهاي باشكوه اتوماتيك و خلاصه هر چه وسايل ساختماني گران و لوكس و شيك و مد روز است، ديديد، حتما اين احتمال را در نظر بگيريد كه مالك آن ساختمان يك وزارتخانه، سازمان، ارگان يا شركت دولتي است. هم زمين اين بناها در بهترين و تجاريترين نقاط تهران واقع شده است و هم ساختمان آن تقريبا بهترين و مدرنترين ساختمان منطقه است. همه چيز ساختمان از نماي آن گرفته تا مصالح، لوازم ساختماني، تجهيزات و وسايل اداري كاركنان با دست و دلبازي تمام خريداري شده است. كف و نماي ساختمان معمولا از گرانترين سنگهاي گرانيتي است، معمولا در نما از شيشههاي رفلكس نشكن يا سكوريت استفاده شده و تزئين بيرون ساختمان و حياط آن بهترين تزئينات و گلكاريهاي موجود را دارد. از شيكترين چراغها، نردهها، تجهيزات نگهباني، آسانسور، لوازم چوبي چون در و پنجره، نرده و غيره در آن استفاده شده است.
بررسي و پراكندگي جغرافيايي و قرارگيري ساختمانهاي دولتي در تهران نشان ميدهد كه اكثر بناها در گرانقيمتترين و تجاريترين نقاط پايتخت واقع شده است.
حتي بيشتر اين ساختمانها دركوچهها يا خيابانهاي فرعي نقاط گرانقيمت هم قرار ندارد، بلكه با دست و دلبازي در حاشيه بلوارها براي آن زمين خريداري شده است. نمونهها در اين باره نيز بسيار است. ساختمان وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ميدان ونك واقع است و هيبت و نماي نقرهاي رنگ ساختمان بيشتر به پاساژ تجاري ميماند تا وزارتخانه حمايتي. كنار آن موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران واقع است. كمي بالاتر، آن سوي ميدان و اول خيابان ونك، برج همراه اول واقع است و ساير نقاط خيابان را پاساژهاي تجاري و مراكز خريد گران احاطه كردهاند. در بلوار ميرداماد، كمي قبل از برج آرين ساختمان مپنا (مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران) قرار دارد كه دقيقا رهگذران را ياد مجتمعهاي تجاري مياندازد. جالب آنجاست كه 2 واحد تجاري طبقه همكف اين ساختمان بلااستفاده مانده و روي كركره آن نام مپنا درج شده است. البته ساختمان وزارت نيرو در تقاطع بزرگراه كردستان نيايش نيز مثال زدني است و ميلياردها تومان صرف زمين، ساختمان، نما و تزئينات آن شده است. در خيابان وليعصر، ساختمان سازمان هلال احمر ايران به چشم ميآيد كه زمين گسترده و ساختمان گرانقيمتي را براي خود دست و پا كرده است. ساختمان سازمان ملي جوانان در بلوار آفريقا (جردن) كه همه ميدانند جواهرفروشيهاي بسيار گران تهران در آن واقع است قرار دارد. در اوايل خيابان ظفر، ساختمان پترو ايران واقع شده است، برجي نقرهاي رنگ در 2 نبش حاشيهاي خيابان. به نقطهاي ديگر از شمال تهران برويم. شمال بزرگراه مدرس در تپههاي خوش آب و هواي عباسآباد دو برج دولتي خودنمايي ميكند: وزارت راه و ترابري كه به شكل حرف U برعكس انگليسي طراحي شده و سازمان بنادر و كشتيراني كه به يك كشتي ميماند. هر دو ساختمان مسير دسترسي اختصاصي دارند و در ساخت هر دو از بهترين مصالح استفاده شده است. ساختمان ديوان محاسبات در خيابان برزيل (پايين ميدان ونك) نيز جزو مثالزدنيترين ساختمانهاي تهران است كه هزينه زيادي صرف خريد زمين و ساخت آن با مصالح گرانقيمت شده است. ساختمان شعب بسياري از بانكهاي دولتي هم داستاني جداگانه دارد.
معمولا دور ميدانهاي گرانقيمت و تجاري تهران چون ميدان كاج سعادتآباد، ميدان فردوسي، ميدان وليعصر، ميدان تجريش، ميدان ونك، ميدان فرمانيه، ميدان محسني و غيره در تسخير آنها قرار دارد. حاشيه بهترين نقاط تجاري شمال تهران نيز در تسخير بلامنازع بانكهاي دولتي به صورت ادارات اعتبارات، شعب يا سرپرستي شعب است.
قيمتها
نگاهي ساده و مروري بر قيمت زمين و فضاي تجاري در مناطق گرانقيمت تهران و ضرب كردن آن در متر مربعي كه شركتها، ادارات و وزارتخانههاي دولتي در اين مناطق اشغال كردهاند، نشان ميدهد كه ميلياردها تومان منابع بيتالمال چگونه بلوكه شده است و هر كدام از مديران دولتي، معاونان و حتي كاركنان اين ساختمانها بر چه منابع گرانقيمتي كه ميتواند صرف رشد و توسعه كشور، رسيدگي به مناطق محروم و كمك به نيازمندان شود، تكيه زدهاند.
قيمتها در مناطقي چون خيابان وليعصر، ميدان ونك، بلوار آفريقا و حتي مناطقي چون ميدان وليعصر هزينه سكونت در اين مناطق را بشدت بالا نشان ميدهد. جالب است كه اگر يك برج شيك دولتي مانند آنچه شركت دولتي همراه اول در خيابان ونك براي خود خريده است، با در نظر گرفتن اين كه كل طبقاتش دستكم 5000 متر مساحت بنا داشته باشد، قيمت كل اين برج با احتساب قيمت تجاري متري 20 ميليون توماني منطقه 100 ميليارد تومان تخمين ميخورد. حال اگر اين شركت دولتي با 40 درصد اين رقم در يكي از معموليترين و كمارزشترين نقاط غيرتجاري تهران يك ساختمان معمولي خريداري كند و خدماتش را از آن طريق به مردم ارائه كند، 60 ميليارد تومان باقي ميماند. حال اگر قيمت يك منزل مسكوني معمولي در شهرهاي كوچك يا نقاط محروم كشور را 50 ميليون تومان در نظر بگيريم مستقيما 1200 نفر از شهروندان اين كشور خانهدار ميشوند.
اين معادله به اين معناست كه فقط از محل نقل و انتقال يك ساختمان يك شركت دولتي به مكاني ارزانتر چه سودهايي كه به مردم و بيتالمال و دولت نميرسد. حالا اگر اين كار شامل ساختمانهاي گرانقيمت دولتي فقط در تهران شود، هزاران ميليارد تومان پول بلوكه شده و هرز رفته بيتالمال به جيب صاحبان واقعي آن واريز ميشود. واقعا اين سوال را بايد طرح كرد كه آيا وزارت اقتصاد در ميدان امام خميني تهران از رسيدگي به وظايف خود غافل مانده است؟ آيا وزارت صنايع و معادن كه ساختمان آن در خيابان سميه واقع شده از خدمترساني به شهروندان محروم شده است؟ يا ارگانهاي دولتي كه در مناطق پايينتر شهر قرار دارند، نميتوانند خدمات خود را به مردم ارائه كنند؟
اين اقدام انقلابي فقط از احمدينژاد برميآيد
در پایان روزنامه جام جم از قول یک كارشناس اقتصادي می نویسد: به نظر من، رئيسجمهور بايد تدبيري بينديشد تا تمام اين ساختمانهاي گرانقيمت بجز موارد ضروري كه نماد كشور است يا حضورشان در مناطق گرانقيمت ضرورت منطقهاي دارد، مانند ادارات منطقهاي ماليات يا شهرداريها و غيره، ساير ساختمانها فروخته شود و 60 تا 70 درصد پول حاصل به بيتالمال واريز و بقيه صرف خريد مكانهاي ارزاني در مناطق ارزان و غيرتجاري شهر با بناهاي معمولي شود. اين اقدام انقلابي فقط از دست آقاي احمدينژاد برميآید.
